يأتي ذلك، قبيل دخول القانون الذي صادقت عليه الكنيست ضد "الأونروا" حيز التنفيذ.

ووفقا للقانون المعتمد، لن تقوم "الأونروا" بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في "إسرائيل"، وبالتالي فإن نشاطها في القدس الشرقية سيتوقف فعليا، وسوف تنتقل الصلاحيات إلى مسؤولية وسيطرة حكومة الاحتلال.

وسيكون من شأن تنفيذ القوانين التي أقرتها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلية قبل 3 أشهر، تقويض عمل الوكالة في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وفي إحاطة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في 17 يناير الجاري، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "حذرت من أنه في غضون أقل من أسبوعين، سيدخل تشريع الكنيست لإنهاء عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ".

وأضاف، بحسب نص الكلمة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، أن "التنفيذ الكامل للتشريع ستكون له تداعيات كارثية، ففي غزة سيؤدي لإضعاف الاستجابة الإنسانية الدولية بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل إلى حد كبير جدا".

وتابع: "تزعم حكومة إسرائيل أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى هيئات وكيانات أخرى، والواقع أن ولاية الوكالة وقدرتها على توفير خدمات شبيهة بالخدمات العامة للجميع هي ولاية فريدة من نوعها".

وحذر لازاريني من "أن تفكيك الأونروا الآن، خارج العملية السياسية، من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار ويخرب تعافي غزة والانتقال السياسي".

وأضاف: "في الضفة الغربية، أعلنت السلطة الفلسطينية بوضوح أنها لا تملك الموارد المالية أو القدرة على التعويض عن فقدان خدمات الأونروا".

واعتبر أن "التفكيك الفوضوي للأونروا من شأنه أن يلحق ضررا بصورة لا رجعة فيها على حياة ومستقبل الفلسطينيين".