وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: "تمت الاستجابة لمطالب المعلمين بتثبيت الـ15% على قسيمة الراتب ضمن طبيعة العمل وليس 5% لوحدها، و10% لوحدها".

وأكد الخضور أنه تمت إعادة كافة الخصومات كبادرة حسن نية لجميع المعلمين، غير مشروطة وليس فقط لمن يعود إلى الدوام، وتم تعديل النظام الأساسي للاتحاد لعام لالمعلمين لـ"دمقرطته"، ما يعني الاستجابة لمطالب المعلمين، وهو مايؤسس لعودة انتظام الدوام والعملية التعليمية، محذرًا من أن أي مزيد من التعطيل سيؤثر على العام الدراسي، الذي نحن بحاجة لإنقاذه.

وبما يتعلق بالتعامل مع قضية الثانوية العامة، قال الخضور: "هناك إمكانية بالتوجه لدى الوزارة بفتح الدورة الثانية للطلاب، وأن تصبح الدورتان كأنهما دورة واحدة، مع مراعاة المدارس التي انتظم فيها الدوام".

وأكد الخضور أن لدى وزارة التربية خططًا وسيناريوهات للتعامل وإنقاذ العام الدراسي، مشيرًا إلى وجود مؤشرات أن الأمور تتجه إلى تجاوز الأزمة الراهنة خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، قال المعلم فيصل جاد الله من مديرية تربية نابلس، وأحد المتابعين للاتفاقية المبرمة مع المعلمين العام الماضي، في حديث لـ"القدس" دوت كوم، "إن الأمور التي تتحدث عنها الوزارة قيد المتابعة، لكن يجب على الحكومة أن تفتح الأبواب المغلقة وتتحدث بوضوح كامل عن إجراءات التنفيذ".

بدوره، قال عمر عساف عضو مبادرة الوساطة التي أفضت لتوقيع اتفاقية العام الماضي، لـ"القدس" دوت كوم: "إنه يجب أن يكون لدى الحكومة توضيحات أكثر، ويجب صرف العلاوة للمعلمين وليس فقط إقرارها، في ظل ما نعيشه من غلاء معيشي".

وأضاف عساف، "إن على الحكومة معالجة قضية أزمة المعلمين بشكل أسرع، فكلما تأخرت تعقدت الأمور بشكل أكثر".

وجاء هذا التوافق بعد قرار المجلس المركزي للاتحاد، خلال انعقاده الثلاثاء الماضي، بالموافقة بالإجماع على التعديلات التي من شأنها "دمقرططة الاتحاد"، حيث طرحت تلك التعديلات خلال اتفاق العام الماضي، والذي أفضى إلى وقف إضراب المعلمين حينها، وفق ارزيقات ما أكده لـ"القدس" دوت كوم، الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات.

وكان رئيس الوزراء د.محمد اشتية أكد خلال مؤتمر صحفي قبل أكثر من أسبوعين، التزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة مع النقابات ومنها اتحاد المعلمين، لكن "حراك المعلمين" رفض ذلك، وأكد على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل كامل، وأعلن استمرار بالخطوات الاحتجاجية بينها الإضراب، الذي ما زال متواصلًا منذ الخامس من الشهر الماضي.

وعلى مدار أيام الإضراب نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها، لكن الاحتجاجات والإضراب عادت منذ الخامس من فبراير\ شباط 2023، للمطالبة بتنفيذ تلك المبادرة.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.