ويُعقد المؤتمر في ظل احتدام الصراع على الجغرافيا والديمغرافيا، وفي ظل اشتداد سياسات الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية، وتزايد التحديات التي تواجه التحول الديمغرافي الفلسطيني.

يشكل المؤتمر منصة حوار وطني ومعرفي وسياسي وسياساتي غني بشأن المقاربات الديمغرافية الفلسطينية بين الصمود والتنمية، من خلال طرح مواضيع غاية في التعقيد والأهمية كالاتجاهات والتغيرات الديموغرافية في مواجهة الخطر الناتج عن الاحتلال، والتوجهات والتغيرات الديمغرافية الحالية والمستقبلية في فلسطين، والتحول الديموغرافي القسري، والمخاطر الديمغرافية المحدقة لا سيما في القدس، ومناطق "ج"، والأغوار، وقطاع غزة، والعائد الديمغرافي للفلسطينيين في الخارج، إضافة إلى مواضيع الصحة، والمرأة، والشباب، والحماية والعدالة الاجتماعية.

ويأتي انعقاد المؤتمر بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان ومرور ثلاثين عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

كما يُعقد المؤتمر بشراكة ودعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وينفّذه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس).

وأشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية شاكر خليل، إلى أن هذا المؤتمر سيشكل منصة للحوار الوطني والدولي حول التغيرات الديموغرافية والآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية في دولة فلسطين، وماهية المقاربات والسياسات الفلسطينية الكفيلة بتعزيز الصمود، وإحداث اختراقات تنموية في فلسطين.

من جهته، بيّن مدير عام معهد ماس رجا الخالدي أن المؤتمر يتكون من سبع جلسات، حيث ستسلط الجلسة الأولى الضوء على موضوع التوجهات والتغيّرات الديموغرافية الحالية والمستقبلية في فلسطين، بينما تناقش الجلسة الثانية التحول الديموغرافي القسري في فلسطين، في حين تناقش الجلسة الثالثة المخاطر الديموغرافية المحدقة (القدس، وقطاع وغزة، ومناطق ج، والهجرة)، وتناقش الجلسة الرابعة الاتجاهات الديموغرافية في فلسطين- تعزيز الصحة والصحة الإنجابية، بينما تناقش الخامسة الاتجاهات الديموغرافية في فلسطين - تحقيق العدالة الاجتماعية.

وخصص المؤتمر جلسته السادسة لموضوع الاستثمار في الطاقات الكامنة للشباب، كما خصص جلسة خاصة عن العائد التنموي للفلسطينيين في الخارج.