الإضراب الذي استهدف مصانع عبر شركات صناعة السيارات "الثلاثة الكبار" ("فورد" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتس")، يزيد من مخاطر تقليص مخزونات السيارات والتي هي حاليا عند مستويات منخفضة، حسب ما قالت المحللة بوجا سريرام في مذكرة يوم الاثنين.

ووفقاً لتقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية.نت"، تقول سريرام إن هذا قد يؤدي بالتالي إلى فرض ضغوط تصاعدية على أسعار السيارات، التي لعبت دوراً كبيراً في الضغوط التضخمية المستمرة.

وقالت سريرام: "نعتقد أن المخاطر الصعودية للتضخم الأساسي من المرجح أن تتجسد بشكل أساسي في أسعار السيارات المستعملة في حالة حدوث انخفاض حاد في المخزون".

"تتأثر أسعار السيارات المستعملة، التي تمثل 3.5% من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (لكن 0.5% فقط من نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية)، بمخزونات السيارات الجديدة، خاصة في فترة ما بعد الوباء، مع ضيق مخزونات السيارات وأسعار السيارات الجديدة بشكل كبير".

وأشارت إلى أن الإضراب لن يؤثر على الأرجح على أسعار السيارات خلال شهر أكتوبر.

أظهرت قراءات التضخم الأخيرة تباطؤًا واعدًا في النمو على أساس سنوي. وبعد أن وصلت إلى ارتفاع بنسبة 9% على أساس سنوي في يونيو 2022. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.7% في أغسطس على أساس سنوي. وفي حين أن هذا يمثل ارتفاعا طفيفا عن الزيادة التي بلغت 3.2% في يوليو على أساس سنوي، فإن ارتفاع أغسطس كان مدفوعا إلى حد كبير بالقفزة الحادة في أسعار الطاقة، والتي يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تكون انقطاعا مؤقتا.

كانت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة من بين السلع الاستهلاكية الأولى التي أظهرت علامات التضخم المرتفع خلال حقبة جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من تراجع هذه المستويات عن أعلى مستوياتها، إلا أن أسعار السيارات الجديدة ما زالت قادرة على الارتفاع بنسبة 2.9% في أغسطس 2023 مقارنة بالعام السابق. وقد أدت هذه الزيادة إلى تشديد محافظ المستهلكين من خلال التأثير التمريري على أقساط التأمين على السيارات، والتي ارتفعت بنسبة 19.1% في أغسطس 2023.

يتمثل السيناريو الأساسي الحالي لبنك "باركليز" بأن يكون الإضراب طويل الأمد، بالإضافة إلى احتمالية توقف مصانع إضافية، حيث من المتوقع أن يتوقف الإنتاج عبر مواقع التصنيع من أوائل أكتوبر إلى منتصف نوفمبر. وتقدر سريرام أن هذا يمكن أن يعزز الارتفاع على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 3.9% في ديسمبر، مع تأثيرات غير مباشرة "متواضعة" في أوائل الربع الأول من عام 2024 والتي ستنعكس بحلول نهاية العام.