وأعربت الخبيرات عن قلقهنّ إزاء "ادعاءات قاطعة وذات صدقية حول انتهاكات صارخة" ضد نساء وفتيات فلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وأشارت الخبيرات إلى تقارير أفادت بأن نساء وفتيات "تعرّضن للإعدام التعسفي، غالبا مع أفراد أسرهنّ بمن فيهم الأطفال".

وأعربت الخبيرات في البيان عن "صدمتهنّ بشأن تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم". ويعيّن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الخبراء المستقلّين إلا أن هؤلاء لا يمثّلون الهيئة الأممية.

وأشارت الخبيرات إلى "الاحتجاز التعسفي لمئات الفلسطينيات، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحافيات وعاملات في المجال الإنساني"، في غزة والضفة الغربية، وجاء في بيان الخبيرات "تعرضت كثيرات لمعاملة غير إنسانية ومهينة وضرب مبرح وحُرمن من الحصول على الفوط الصحية الضرورية أثناء الدورة الشهرية، والغذاء والدواء".

وأعربت الخبيرات في بيانهنّ عن "الأسى بشأن تقارير عن تعرض فلسطينيات في الاحتجاز لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور في الجيش الإسرائيلي". ودعت الخبيرات إلى إجراء "تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال حول الادعاءات، وتعاون إسرائيل مع التحقيقات".

جاء ذلك في بيان مشترك حمل توقيع مقرري الأمم المتحدة، وصفوا فيه انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها ضد النساء والفتيات في فلسطين، التي تخضع للحصار والهجمات الإسرائيلية المكثفة، بـ"المروعة". وشدد البيان على أنه "ورد أن ما لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب، في حين تم تهديد أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي".

وأضاف البيان أن "لقد صدمتنا التقارير التي تقول إن ’النساء والفتيات الفلسطينيات يتم استهدافهن عمدا وإعدامهن خارج نطاق القضاء في أماكن اللجوء أو أثناء فرارهم. وبحسب ما ورد كان بعضهن يرفعن أعلاما بيضاء عندما قُتلن على يد الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له".

وسارعت البعثة الإسرائيلية في جنيف إلى التنديد بالبيان، معتبرة أن الخبيرات "مدفوعات بكراهيتهنّ لإسرائيل وليس بالحقيقة". وقالت البعثة إن السلطات الإسرائيلية لم تتلقَّ أي شكاوى، لكنها مستعدّة للتحقيق في أي "مزاعم ملموسة بسوء سلوك قواتها الأمنية متى أرفقت بادعاءات وأدلة ذات صدقية".