خلاف بين وزراء حكومة نتنياهو بشأن الانصياع لقرارات المحكمة العليا
وفي ردهم على أسئلة صحافيين لدى دخولهم إلى اجتماع الحكومة الأسبوعي، قال وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، ووزيرة الاستخبارات، غيلا غمليئيل، إنهم سيحترمون أي قرار يصدر عن المحكمة.
في المقابل، كانت إجابات رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" ووزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوبف، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، غير حازمة.
وقال غولدكنوبف إنه "آمل أن تسمع المحكمة لما تطلبه الحكومة"، وأنه "سنقرر سوية" في الحكومة في حال شطبت المحكمة القانون. واعتبر كرعي أن "اجتماع الحكومة ليس المكان الصحيح لطرح هذا السؤال" ودعا الصحافيين إلى توجيه سؤال لقضاة المحكمة العليا حول ما إذا "يعتزمون احترام الديمقراطية في دولة إسرائيل".
ويذكر أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رفض خلال ثلاث مقابلات مع وسائل إعلام أميركية، مؤخرا، التعهد بالانصياع لقرار المحكمة العليا في حال قررت شطب قانون إلغاء ذريعة المعقولية، الذي يمنع المحكمة من ممارسة رقابة قضائية على قرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها. وقال نتنياهو في رده على سؤال حول احتمال شطب القانون إنه "بمصطلحات أميركية، هذا أشبه بأن تقول المحكمة العليا (الأميركية) إن أحد التعديلات على الدستور ليس قانونيا".
ويوم الخميس الماضي، شارك نتنياهو في حسابه في منصة X (تويتر سابقا) خطاب رئيس الكنيست، أمير أوحانا، الذي هدد خلاله المحكمة العليا قائلا إن "الكنيست لن يستسلم للدوس عليه"، وأنه "أنصح المحكمة العليا وقضاتها بالاعتراف بحدود قوتهم، ولا توجد أي سلطة في الديمقراطية قادرة على كل شيء. والسلطة التشريعية استوعبت لك، والآن جاء دوركم".
