ويمارس الجيش والشرطة سياسة الاعتقال هذه بموجب بند في القانون العسكري الذي ذلك بأنه "اعتقال قتالي"، ويسمح بإرجاء إحضار معتقل إلى محكمة، وكان استخدامه محدودا قبل الحرب على غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.

وحسب الصحيفة، فإن هذا البند وُضع كي يستخدم ضد فلسطينيين اعتقلوا أثناء عمليات عسكرية يصفها الاحتلال بأنها "محاربة الإرهاب". لكن محامين يمثلون المعتقلين منذ بداية الحرب على غزة يؤكدون أن استخدام بند "الاعتقال القتالي" بشكل واسع يتم بشكل تعسفي.

يشار إلى أن القوانين التي تستخدمها إسرائيل في الأراضي المحتلة تختلف عن القوانين في إسرائيل، وهي أكثر تشددا وظلما. فالفلسطينيون الذين يعتقلون بشبهة ارتكاب مخالفة أمنية، التي تشكل معظم التهم ضدهم، يتم إحضارهم إلى المحكمة العسكرية بعد 96 ساعة، بينما القانون في إسرائيل يلزم بإحضار المعتقل إلى المحكمة بعد 24 ساعة. وتشمل "المخالفات الأمنية" ضد الفلسطينيين المشاركة في مظاهرات أو مواجهات أو "عرقلة عمل جندي" الذي يعتدي على فلسطينيين بشكل تعسفي في الغالبية العظمى من الحالات.

وأشارت الصحيفة إلى حالة اعتقال فلسطينيين بشكل تعسفي، في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما اقتحمت قوات الاحتلال بيوتا في قرية المعرجات قرب أريحا واعتقلت سبعة مواطنين، في أعقاب اقتحام مستوطنين وجنود للقرية.

واعتقل الفلسطينيون السبعة بادعاء أنهم هاجموا المستوطنين والمس بأمن المنطقة، ووصفت الشرطة ذلك بأنه "احتكاك" بين مستوطنين وفلسطينيين. لكن عندما تم إحضار المعتقلين إلى المحكمة العسكرية في سجن "عوفر" بعد ثمانية أيام على اعتقالهم، قرر القاضي إطلاق سراحهم بعد أن شاهد أشرطة مصورة. وأكد القاضي أن الأشرطة المصورة تظهر أن الفلسطينيين هم الذين هُجموا، وأن اثنين منهم أصيبوا بجروح واحتاجوا إلى العلاج أثناء اعتقالهم.

وأضاف القاضي في محكمة "عوفر" أن الأشرطة المصورة توثق تواجد مستوطنين ملثمين في القرية ويحملون عصي، ومستوطنين وجنودا مسلحين ومستوطن يهاجم رب العائلة. كما تم العثور في المكان على مخلفات أعيرة نارية.