ويحظر القانون بيع السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة، وينص على رفع الضرائب المفروضة على السجائر الإلكترونية وملاءمتها للضرائب المفروضة على منتجات التدخين الأخرى، كما يفرض ضرائب على أجهزة التدخين الإلكترونية.

ويحظر القانون بيع هذه المواد لمن هم دون 21 عاما، كما يفرض بيع منتجات التبغ والتدخين في متاجر مخصصة لذلك وتقليل عدد نقاط البيع وإضافة تحذيرات رسومية موحدة بصريًا على جميع منتجات التبغ والتدخين.

كما ينص القانون المقترح على حظر نكهات السجائر الإلكترونية والحد من حجم تعبئتها؛ وأعدت الوزارة مشروع القانون بناء على التوصيات التي قدمها لجنة مختصة تشكلت في أيار/ مايو الماضي، لأعادت فحص السياسات الحكومية للتعامل مع أضرار السجائر والسجائر الإلكترونية.

وصرّح المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمان طوف، بأن "وباء التدخين من أهم الأخطار التي تهدد الصحة العامة. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يعد تدخين التبغ ومنتجاته السبب الرئيسي للوفاة الذي يمكن الوقاية منه".

وأوضح أنه "في السنوات الأخيرة، نمت ظاهرة التدخين واتسعت، وباتت أضرار التدخين الجسيمة تودي بحياة ما يقرب من 8000 امرأة ورجل في إسرائيل سنويا نتيجة التدخين، 800 منهم نتيجة للتدخين القسري (السلبي)".

وأضاف "نستمر في العمل بطرق عديدة من أجل زيادة الوعي بمخاطر استخدام هذه المنتجات. نوصي باتخاذ سياسات صارمة وإجراءات دراماتيكية يتطلبها الواقع، علما بأن أفضل طريقة للإقلاع عن التدخين هي عدم البدء في التدخين".

وشدد بار سيمان طوف على أن "السجائر الإلكترونية تشكل تهديدًا جديدًا وحقيقيًا على صحة الأطفال والمراهقين والبالغين على حد سواء. قبل أشهر، وفي غضون أسابيع قليلة، تم إدخال صبيان للمستشفى بسبب استخدام السجائر الإلكترونية".

وتابع "نرى أن ذلك بمثابة جرس إنذار؛ وزارة الصحة عازمة على العمل من أجل الحد من تعاطي منتجات التبغ والتدخين بشكل عام ، بما في ذلك السجائر والسجائر الإلكترونية".

وأضاف "نظرًا لمدى انتشار الظاهرة، قامت الوزارة بفحص جميع الإجراءات الممكنة، وعملت ولا تزال تعمل بطرق عديدة من أجل زيادة الوعي بمخاطر استخدام هذه المنتجات".