قدم رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست أوفير كاتس، اليوم الأحد، بالشراكة مع رؤساء أحزاب الائتلاف مشروع قانون يقضي بمنع تنحية رئيس الحكومة ببنيامين نتنياهو، من منصبه، حيث أتى مشروع القانون عشية مداولات المحكمة العليا بالالتماس الذي يطالب بعزل نتنياهو من منصبه بسبب محاكمته بملفات فساد.

ويهدف مشروع القانون، إلى الحد من صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، ومنعها من إجراء مناقشات بشأن إمكانية عزل نتنياهو، والإعلان عن تعذر نتنياهو من القيام بمهامه، ما يعني تنحيته عن منصبه.

ويقيد مشروع القانون المستشارة القضائية للحكومة ويحد من إمكانية الإعلان عن تعذر وعدم قدرة رئيس الحكومة من مواصلة أداء مهامه، إلا بدعم وتصويت 90 من أعضاء الكنيست على الأقل أو في حال نجم ذلك عن أسباب تتعلق بالحالة الصحية أو النفسية لرئيس الحكومة، الأمر الذي يمنعه من أداء مهامه.

ووفقا لمشروع القانون، فإن الإعلان عن التنحي والاعتزال يكون بمبادرة من رئيس الحكومة ذاته أو من خلال التصويت في الحكومة، حيث سيعلن رسميا عن التنحي والعزل في حال صوت 75% من تركيبة الائتلاف الحكومي على ذلك، على أن يقوم رئيس الكنيست بعرض ذلك لتصويت على الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة على العزل.

وبحسب بيان رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، فإن مشروع القانون "يأتي لمنع إساءة استخدام القانون الحالي لإفشال إرادة الناخب ويهدف إلى زيادة الاستقرار"، على حد تعبير رؤساء الائتلاف.

وذكر البيان أن "الإعلان عن عزل رئيس الحكومة خصوصا إذا ما كان يتمتع بصحة جسدية ونفسية بمثابة انقلاب على إرادة وقرار الناخب"، وهذا عمليا "إلغاء نتائج الانتخابات والعملية الديمقراطية"، وفقا للبيان.

ورفض رئيس الائتلاف الحكومي كاتس، الكشف عن مضمون مشروع القانون قائلا إنه "من المستحيل في بلد ديموقراطي السماح بتفسير قانوني لا أساس له في القانون لتنفيذ خطوة أشبه بالانقلاب". وعلى حد قوله، فإن "الشعب وممثليه هم من يعينون رئيس الحكومة، وفقط هم يمكنهم تغيير اختيارهم".

ويخشى نتنياهو من أن مواصلة حكومته في خطة إضعاف وتقويض جهاز القضاء والمحكمة العليا في الوقت الذي يحاكم بتهم فساد، سيدفع المستشارة القضائية للحكومة الإعلان عن عزله وإمكانية إلزامه بالتنحي عن منصبه إثر ذلك من خلال الإعلان عن عدم تمكنه من القيام بمهامه، وذلك إثر تناقض مصالح بين السياسة التي يدفعها نتنياهو، وبين جهاز القضاء.

تجدر الإشارة إلى أنه في قانون أساس الحكومة لا يوجد أي نص واضح بشأن الظروف والحالة التي يمكن من خلالها الإعلان عن عزل رئيس الحكومة وتنحيته من منصبه، ولا يحدد الجهة التي قد تمنح صلاحيات للقيام بذل، بيد أن المحكمة العليا وخلال محاكمة رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، أقرت وجود صلاحية للمستشار القضائي للحكومة الإعلان عن تعذر عن رئيس الحكومة القيام بمهامه، وهو ما أدى إلى تنحية أولمرت في حينه.