حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، السبت، من أن التقدم الذي أُحرز مؤخرا في مجال الذكاء الاصطناعي، يمثل "خطرا بالغا على حقوق الإنسان"، داعيا إلى وضع "محاذير فعالة".

وأعرب فولكر تورك في بيان، عن "قلقه الكبير إزاء قدرة التقدم الأخير في مجال الذكاء الاصطناعي، على إلحاق الضرر".

وتابع: "كرامة الإنسان وكل حقوق الإنسان في خطر كبير"، موجها "دعوة عاجلة إلى الشركات والحكومات، من أجل أن تطور سريعا محاذير فعالة".

وأكد: "نتابع هذا الملف عن كثب. سنقدم خبرتنا في مجالات محددة وسنسهر على أن يبقى بُعد حقوق الإنسان محوريا في تطور هذا الملف"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

تحركات دولية

وحضت عشرات الدول، من بينها الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، على وضع تنظيمات لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في المجال العسكري، محذرة من "عواقب غير مرغوب فيها".

وأعرب النص الذي وقعته أكثر من 60 دولة، عن مخاوف متعلقة بـ"مسألة الانخراط البشري"، إضافة إلى "انعدام الوضوح على صعيد المسؤولية.. والعواقب غير المقصودة المحتملة".

الذكاء الاصطناعي يتمدد بحياتنا

وأصبح الذكاء الاصطناعي حاضرا في كل مجالات الحياة اليومية، من الهواتف الذكية إلى الصحة والأمن.

كما بات ساحة المعركة الجديدة لعمالقة الإنترنت، مع تصدر مايكروسوفت التي تقدمت على كل الشركات المنافسة، باستثمار المليارات في تطوير "تشات جي بي تي".

ويعد الذكاء الاصطناعي بثورة حقيقية في عمليات البحث على الإنترنت، واستخدامات كثيرة أخرى لا تزال قيد الاكتشاف.

غير أن الخبراء يحذرون من أنه يطرح كذلك مخاطر، مثل انتهاك الحياة الخاصة، وخلل في الخوارزميات وغيرها، تستدعي تنظيم هذا القطاع، وهو ما يصعب القيام به في ضوء التطور السريع لهذه التقنيات.

وتعتزم ديمقراطيات عديدة وضع تشريعات لهذا القطاع. وفي الوقت الحالي، يحتل الاتحاد الأوروبي موقعا مركزيا في جهود تنظيم هذه التقنيات الجديدة.

يأتي ذلك من خلال عمل الاتحاد على مشروع قانون يعرف بـ"إيه آي أكت" أو "قانون الذكاء الاصطناعي"، الذي قد تنتهي صياغته نهاية العام الحالي أو مطلع 2024، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد بضعة سنوات.