وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، ودعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.

وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري التي اطلعت عليها فرانس برس، فإن مجلس الأمن يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".

وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فقد طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن، الثلاثاء، على النص بصيغته الراهنة.

ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويدعو إلى وضع حد لهذا "الانتهاك للقانون الدولي". كما يدعو النص لإطلاق سراح جميع الرهائن.

لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على مستوطنات "غلاف غزة"، وأشعل فتيل هذه الحرب.

وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.

واعتبرت المندوبة الأميركية في بيانها أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أميركية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وأضاف البيان الأميركي "لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم" التصويت على هذا النص.

وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النص، قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتمّ اعتمادها".

وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور "نعتقد أن الوقت حان لكي يتبنى مجلس الأمن قرارا بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ثم في بداية كانون الأول/ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف لإطلاق النار والحرب الإسرائيلية على غزة.