وقال كوهين، الذي ينهي مهامه في وزارة الخارجية اليوم ويتولى منصب وزير الطاقة، إنه "من السابق لأوانه البحث في الاستيطان (مجددا في قطاع غزة). ولا أعتقد أن الهدف الذي من أجل قمنا بشن الحرب هو موضوع الاستيطان، وهدفنا الأساسي هو إعادة الأمن قبل أي شيء". وبحسبه، فإن "إنهاء الحرب لن يحدث لأننا ملتزمون بالعمل من أجل القضاء على حماس وقدراتها. ووقف إطلاق النار سيضعفنا".

وأضاف أن "ما نقوله للعالم هو الأمر التالي: أولا، حماس لن تبقى؟ ثانيا، سيعود المخطوفون. ثالثا، سيطرة أمنية. رابعا، لن نوافق على سياسة تستمر بموجبها السلطة الفلسطينية أو أي جهة أخرى بإعطاء حوافز للمخربين (الأسرى وعائلات الشهداء)، ووقف التحريض في جهاز التعليم".

وتابع كوهين أنه "ينبغي أن يحكم غزة، في الفترة المرحلية على الأقل، جهات دولية، الولايات المتحدة، أوروبا، الدول العربية المعتدلة، هي التي ستحكم هناك مدنيا".

واعتبر أن "المصلحة بالقضاء على حماس هي مصلحة عالمية. والإرهاب الإسلامي المتطرف يهدد الدول الإسلامية المجاورة لنا، وبضمنها تلك التي في الخليج".

وتطرق كوهين إلى الاتفاق بين إسرائيل وقبرص حول "ممر إنساني"، وقال إنه "بالنسبة لنا، أنهينا كافة الترتيبات. وزرت قبرص واطلعت عن كثب سوية مع وزير الخارجية القبرصي، وهدف هذه الخطوة هو التوصل إلى فصل كامل بين إسرائيل وقطاع غزة".

وأضاف أنه "أبلغنا القبارصة وكذلك البريطانيين أنه بالنسبة لنا بالإمكان البدء فورا بتنفيذ هذا الأمر بعد المصادقة على الترتيبات الأمنية. وأحد الأمور التي فحصناها في الأسابيع الماضية هي إذا كانت تتوفر قدرة تقنية لتنفيذ هذا الأمر، والإجابة هي نعم. وتوجد سفن بإمكانها أن تنزل معدات من دون ميناء، وهناك عدة دول لديها سفن كهذه، مثل بريطانيا، فرنسا، هولندا واليونان. ونحن نريد انفصالا عن غزة واستمرار سيطرتنا الأمنية".

وقال كوهين إن "لمصر وإسرائيل مصلحة مشتركة باستقرار إقليمي وبمحاربة المنظمات الإرهابية. ونرجح أن محور فيلدلفي كان مصدر تهريب الأسلحة والمعدات القتالية إلى قطاع غزة، ولذلك فإن المصلحة الإسرائيلية هي حراسة محور فيلادلفي وأعتقد أن هذه مصلحة مصرية أيضا".

وأضاف أن "توقعاتنا من مصر كدولة جدية ولديها قدرات، أن تمنع هذا الأمر. وتوجد علاقات وتعاون أمني واستخباراتي جيد جدا مع مصر. ولذلك، فإن الأمر الصائب الآن هو أن أي شاحنة تصل ستخضع لتفتيش أمني إسرائيلي".

وقال كوهين حول هجوم حماس الواسع والمفاجئ في 7 أكتوبر، إنه "الحكومة تتحمل مسؤولية. وفي نهاية الحرب ينبغي تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مستقلة من أجل فحص جميع الجهات، من المسؤول، من الذي أخفق، من ينبغي أن يحاكم، والأهم هو إعطاء توصيات من أجل ضمان عدم تكرار الحدث في 7 أكتوبر".